چاقو دومین صنعت دستی ارز آور زنجان
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۸۶۰۴۴
الناز خدایی فرد معاون صنایع دستی استان زنجان در گفتگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از زنجان، گفت: صنعت چاقوسازی بعد از فرشبافی دومین رتبه را بین صنایع دستی در ارز آوری برای استان زنجان دارد و در حال حاضر حدود یکهزار و ۵۰۰ صنعتگر زنجانی در حوزه چاقوسازی فعالیت میکنند.
او ادامه داد: چاقوی زنجان به ۱۷ دسته تقسیم میشود که در هر دسته انواع چاقو تولید میشوند برای مثال دسته کلکسیونی که شامل شمشیر، قمه و قداره است و برای ساخت آن نیز زمان زیادی صرف می شود.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: از ویژگیهای بارز چاقوی زنجان میتوان به طراحیهای ظریف و خلاقانه، قدمت بالا ، مقدارآب دیدگی زیاد، تیزی و استحکام تیغه به دلیل استفاده از استیل ضدزنگ اشاره کرد که این عوامل سبب تمایز چاقوی زنجان از دیگر چاقوها شده است. معاون صنایع دستی استان زنجان گفت: قدمت چاقوسازی در زنجان به دوره هخامنشیان باز می گردد و مدرک مستند آن پیدا شدن چاقو در کنار جوان ترین مرد نمکی می باشد.
او با بیان اینکه چاقوی استان زنجان به کشور های امارات، آلمان، سوئیس،چین، پرتغال، اکراین و از همه مهمتر به عراق صادر می شود گفت: مقصد اصلی دریافت کننده چاقوی صادراتی زنجان کشور عراق میباشد، اما در حال حاضر به دلیل شیوع بیماری کرونا هیچگونه صادراتی صورت نمی گیرد.
خدایی فرد با تاکید بر لزوم بیمه شدن صنعتگران افزود: در حال حاضر یکهزار و ۱۰۰ نفر از صنعتگران استان زنجان از بیمه صنعتگری استفاده میکنند که ۴۰ درصد آن شامل صنعتگران چاقوساز میشود و بخشی از صنعتگران نیز از بیمه حمایتی دولت استفاده می کنند و برخی دیگر نیز خودشان اقدام به پرداخت بیمه کرده اند. جرجیسی نایب رئییس اتحادیه چاقوسازان استان زنجان نیز در تکمیل اعلام وضعیت بیمه صنعتگران چاقو ساز گفت: چیزی بالغ بر۸۰درصد صنعتگران چاقوساز استان زنجان بیمه ندارند و این در حالیست که صنعت چاقو سازی جزء مشاغل سخت محسوب می شود. او افزود میزان ارز آوری صنعت چاقوسازی تقریبا ۴برابر بیشتر از ارز آوری ۵ بشکه نفت می باشد و صنعتگران چاقوساز نیازمند توجه و حمایت بیشتری می باشند تا این صنعت ارزشمند و ارز آور بیش از پیش رونق پیدا کند. انتهای پیام/ف
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: چاقو میراث فرهنگی و گردشگری صنعتگران چاقو استان زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۸۶۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
امتداد - رئیس بیمه مرکزی با اعلام تبعات عدم اصلاح سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی بر صنعت بیمه پیشنهاد داد این بند بر درآمد سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه لحاظ نشود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، علی استاد هاشمی رئیس بیمه مرکزی با ارسال نامهای به محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص تبعات عدم اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صنعت بیمه، اعلام کرد: پیرو نامه ۴ اردیبهشت ملزم به طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیتهای اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم موضوع حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه، دلایل توجیهی و پیشنهادات بیمه مرکزی به شرح زیر جهت استحضار ایفاد میشود.
۱. به موجب بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری، سقف ریالی برای انواع معافیتهای مالیاتی، نرخهای مالیاتی صفر و مشوقهای مالیاتی تعیین شده است. در رابطه با این حکم هر چند صنعت بیمه بطور مستقیم مشوق مالیاتی مصداق این بند را ندارد با این حال با توجه به اینکه بخش مهمی از فعالیت های اصلی صنعت بیمه معطوف به سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی شامل سپرده گذاری نزد بانکها، خرید انواع سهام و اوراق بهادار در بازار سرمایه( اوراق مالی اسلامی اوراق گواهی سپرده اوراق نوآوری و …) و سایر ابزارهای مالی است، چنانچه سقف ریالی فوق برای این گونه درآمدها اعمال شود محدودیت و مشکلاتی برای بیمهگذاران و بیمهگران ایجاد میکند.
۲. به موجب قراردادهای بیمه بخش قابل توجهی از مزایا و خدمات بیمه ناشی از بازدهی و درآمد سرمایهگذاری منابع بیمه گذاران در قالب ذخایر فنی است. درآمد سرمایهگذاری شرکتهای بیمه عمدتاً متعلق به بیمه گذاران مربوط بوده و نباید به عنوان درآمد شرکتهای بیمه تلقی شود. شرکتهای بیمه نقش جمع آوری منابع مالی خرد اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارند و این منابع مالی را از طریق خرید اوراق بهادار( اوراق مالی اسلامی اوراق بدهی و …) و سایر ابزارهای مالی به بازار سرمایه تزریق میکنند. بنابراین اعمال مالیات و تعیین سقف برای درآمد حاصل از این سرمایهگذاریها برای صنعت بیمه موجه نیست. چرا که این منابع درآمد مستقیم شرکت بیمه نیستند.
۳. از سوی دیگر احتساب درآمد حاصل از سرمایهگذاری و اعمال سقف مالیاتی بر این درآمدها موجب اعمال مضاعف مالیات است. به نحوی که شرکت بیمه یک بار بابت درآمد سرمایهگذاری مالیات میدهد و یک بار هم بابت سود عملکرد شرکت مالیات پرداخت میکند که این مالیات مضاعف عملاً موجب زیانده شدن بیشتر شرکتهای بیمه خواهد شد.
۴. عدم معافیت درآمد سرمایهگذاری موسسات بیمه عملاً قیمت تمام شده خدمات آنها را بالا برده و امکان اخذ نرخ بازدهی مناسب برای این شرکتها را دشوار میسازد که این امر باعث تضعیف شرکتهای بیمه در بازار سرمایه در شرایط اقتصاد کنونی خواهد شد.
۵. یکی از تکالیف بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه، افزایش ضریب نفوذ بیمه است که با لحاظ کردن حکم فوق در قانون بودجه دستیابی به هدف تعیین شده غیر ممکن میشود.
با عنایت به موارد فوق و به منظور رفع ابهام و جلوگیری از مشکلات مطروحه برای صنعت بیمه و در راستای سیاستهای نظام در خصوص تشویق و توسعه امر بیمه و تحقق شعار سال، خواهشمند است حکم فوق به نحوی اصلاح شود که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری ذخایر موسسات بیمه و بیمه مرکزی مشمول محدودیتهای این بند نشود.
پیشنهاد میشود متن زیر به انتهای بند س تبصره ۶ اضافه شود: “معافیتهای مقرر برای درآمد حاصل از سرمایهگذاری ذخایر فنی و ریاضی موسسات بیمه و بیمه مرکزی مصداق معافیتهای موضوع این بند نیستند و در محاسبه سقف ریالی مقرر در این بند لحاظ نمیشود.”
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.