وزارتخانه های دادگستری و کشور دغدغه های صنعتگران چاقوی زنجان را در نظر بگیرند/ابلاغ آئین نامه اجرایی الحاقی تا سه ماه آینده
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۵۶۴۴۶۹
مشاوره مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان: دو وزارتخانه دادگستری و کشور دغدغه های اتحادیه های تولیدی و توزیعی استان زنجان را در نظر بگیرند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛محمود علیمحمدی امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به آخرین وضعیت الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات کشوری، اظهار داشت: بر اساس این الحاقیه حمل چهار محصول قمه، غداره، شمشیر و پنجه بوکس اگر برای ضرب و جرح باشد ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه همچنین مطابق این دو تبصره تولید و عرضه قمه، غداره، شمشیر و پنجه بوکس نیز ممنوع شده است،خاطرنشان کرد:با اضافه شدن تبصره دو به این الحاقیه، کاربرد این چهار محصول اگر به قصد استفاده های تزئینی، ورزشی، عمومی مثل بریدن شاخه درخت باشد،تولید کنندگان می توانند با اخذ مجوزهای لازم تولید و عرضه داشته باشند.
این مسئول خاطرنشان کرد: آیئن نامه دریافت این مجوز از سوی دو وزارتخانه دادگستری و کشور با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی تا سه ماه آینده تدوین و ابلاغ می شود.
مشاوره مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به اینکه در زنجان پنجه بوکس تولید نمی شود،افزود: اما سه محصول دیگر به منظور کاربردهای تزئینی، ورزشی و عمومی تولید و عرضه می شوند.
علیمحمدی با بیان اینکه تا زمانی که از سوی هئیت دولت مصوبه نگیرد، فعالان صنعت استان نمی توانند در این زمینه فعالیت کنند.
وی گفت: تا زمان ابلاغ آئین نامه این قانون اجرایی نیست.
این مسئول با بیان اینکه ضروری است دو وزارتخانه دادگستری و کشور دغدغه های اتحادیه های تولیدی و توزیعی استان زنجان را در نظر بگیرند، افزود: همچنین معاونت صنایع دستی نیز دغدغه های تولید کنندگان را مد نظر قرار دهد.
مشاوره مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان برضرورت استفاده از نظرات کارشناسی صنعتگران استان زنجان تاکید کرد و گفت:بخشی از تولید کنندگان و تجار استان زنجان به تجارت این محصول می پردازند که اگر دغدغه های این صنعتگران مورد نظر قرار نگیرد، صدمات جبران ناپذیری به آنان وارد می شود.
گفتنی است،پنج روز پیش،رییس جمهوری قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را برای اجرا به وزارت خانه های دادگستری و کشور ابلاغ کرد.
در ابلاغیه دکتر روحانی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده)» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده برای اجرا ابلاغ می گردد.
بر اساس ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) تبصره های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ الحاق می گردد:
تبصره ۱- حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می گردد.
واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرکتب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
تبصره ۲- تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۵۶۴۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز پنج‌شنبه در جلسه بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه لرستان، اظهار داشت: اعتبار مربوط به جز سوم تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۲ از آذرماه گذشته به بانک‌ها پرداخت و روند کار در اختیار دستگاه‌های اجرایی متعهد قرار گرفت که در پایان سال گذشته بیش از ۴۴ درصد آن پرداخت شد.
وی ادامه داد: هدف‌گذاری که در کشور برای پرداخت این تسهیلات در کشور در نظر گرفته شده است پرداخت ۷۰ درصدی است که امیدواریم باتوجه‌به باز بودن سامانه پرداخت در بانک‌ها و تسریع روند تکمیل پرونده و معرفی به بانک‌ها از مرز ۷۰ درصد نیز عبور کنیم.
معاون استاندار لرستان در مورد بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در این بخش از پرداخت تسهیلات نیز در سطح کشور وضعیت خوبی داشته و جزو دو استان برتر کشور هستیم.
ابراهیم، ی گفت: در جز چهارم تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ نیز که در اختیار دستگاه‌های حمایتی است به‌خوبی عمل شده و از ۱۳۰۰ میلیارد سهم استان تا کنون بیش از ۱۰۰۰ میلیارد جذب و پرداخت شده است.
کد خبر 6094995
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند