به نقل از «دانا»

الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامی دارای نواقصات بسیاری است/بیکاری صنعتگران چاقوی زنجان با اجرای این تبصره

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۸۲۰۷

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان گفت:الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامی دارای نواقصات بسیاری است و مشکل صنعتگران استان زنجان را حل نمی کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا، از حدود قرن 10 هجری قمری شهر زنجان یکی از مراکز مهم صنعتی بوده است که در آن کارگاه های مختلف اسلحه‌ سازی دایر شد، با کشف مجموعه‌ منحصر به فرد مرد نمکی، پیشینه‌ تاریخی این صنعت در زنجان از هیجده قرن پیش به طور قطع مشخص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چاقوی زنجان با وجود اینکه از طریق گمرک صادراتی نداشت و به تازگی درگمرک برای صادرات این محصول باز شده است اما صادرکنندگان با مشکلات عدیده ای در این زمینه برخوردار هستند و این عدم صادرات موجب می شود تا بازارهای جهانی چاقو از دست صنعتگران استان زنجان خارج شود.

صنعتگران زنجانی قالبا شمشیر، غداره و چاقوهای تزئینی را به این کشورها صادر می کنند،اما تصویب قانون منع حمل سلاح های سرد توسط مجلس شورای اسلامی صنعتگران این صنعت را در استان زنجان دچار نگرانی های بیشماری کرده است.

پس از کش و قوس های بسیار بین مجلس و شورای نگهبان طرح الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامی که بازهم از دیدگاه صنعتگران زنجانی دارای نواقص بسیاری است در دست بررسی مجلس شورای اسلامی است.

اگر چه مجمع نمایندگان استان زنجان پیگیر این موضوع هستند اما اتحادیه و اصناف چاقوسازان استان گام را فراتر گذاشته و در نامه ای خواستار جدیت شورای نگهبان در این موضوع شده است.

محمدرضا جرجیسی، سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان در این زمینه معتقد است، با پیگیری های انجام شده و نوشتن حداقل 75 نامه به مسئولان مرتبط، در نهایت دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه‌ ای مبنی بر رفع ابهام ماده منع حمل سلاح های سرد نوشت.

 وی با بیان اینکه این قانون مشکلاتی را برای صنعتگران استان به وجود آورده است،خاطرنشان کرد: جلسه تخصصی اعضای هیات ریسه با اصحاب رسانه در رابطه با طرح الحاق تبصره ماده ٦١٧قانون مجازات اسلامی برگزار شد.

این مسئول بیان داشت: این الحاقیه دارای نواقصات و ممنوعیت های بیشماری است و طیف گسترده ای از بیکاری را به دنبال خواهد داشت.

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان ادامه داد: طی بررسی های شورای نگهبان این طرح خام و نسنجیده تا کنون سه بار به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شده است.

جرجیسی با بیان اینکه این طرح به منظور اصلاح به مجلس ارائه شد اما هم اکنون هم خالی از اشکال و ایراد نیست،ادامه داد: این طرح نیاز به بررسی و اصلاح و اظهار نظر کارشناسان خبره و متخصص و حقوقدانان قدر را مطلبد.

 

*غداره زنجانی در موزه های خارجی

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان با اشاره به اینکه در استان زنجان قمه و قداره به صورت کلکسیونی و موزه ‌ای تولید می شود، افزود: این هنر زنجانی ها است که هنر دست آنها در موزه های خارجی به نمایش در می آید.

جرجیسی با اشاره به قیمت بالای این محصولات، گفت: صادرات آن به کشورهای عربی منبع درآمدی برای صنعتگران زنجانی است اما این قانون عملا دست صنعتگران را در حنا گذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: بازار هدف استان زنجان کشور عراق است و اما در سال جاری صادراتی انجام نشده است. 

سخنگوی اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان با اشاره به فعالیت چینی ها و ترکیه ای ها در غیاب صنعتگران زنجانی آغاز شده است، تصریح کرد:  بازار چاقو برای زنجان ارز آوری دارد که متاسفانه با تصویب این قانون، این بازار با مشکلات اساسی مواجه شده است.

 وی با بیان اینکه 27 درصد بازار چاقوی کشور در دست زنجانی ها است اما با عدم اصلاح این تبصره، بازار از دست زنجانی ها می رود، گفت: در حال حاضر هم ما با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم اما چینی ها و ترکیه های بازار را در دست می گیرند.

 

*قانون جدید حمل سلاح سرد

گفتنی است،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آبان ‌ماه امسال با پیشنهاد کمیسیون قضایی برای الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی موافقت کردند که به موجب آن، حمل و واردات سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره و پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که در درگیری فیزیکی کاربرد دارد، ممنوع و جرم محسوب می ‌شود.

 کسی که مرتکب این جرم شود، به حداقل مجازات مقرر در این ماده، محکوم و واردکننده نیز به جزای نقدی درجه ۶ حسب مورد محکوم می ‌شود.در این ماده قانونی آمده است که تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع این قانون در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

این طرح تا کنون بارها از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اما هنوز نتوانسته است خواسته های صنعتگران زنجانی را برآورده کند.

گفتنی است،استان زنجان که آن را فلات زنجان نیز می نامند، در ناحیه مرکزی شمال غربی ایران واقع شده است.

استان زنجان با هفت استان هم مرز است، این استان از شمال به استان های اردبیل و گیلان، از شرق به استان قزوین، از جنوب به استان همدان، از جنوب غربی و غرب به استان های کردستان و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی محدود است.

 

*صنعت چاقوی زنجان

صنعت چاقوسازی در زنجان بطور قطع ماحصل عواملی چون موقعیت جغرافیایی و نقش زنجان در جنگهای  مختلف تاریخی (قبل از اسلام و بعد از اسلام)، موقعیت سوق‌الجیشی استان نسبت به استانهای همجوار، قرار گرفتن بر سر تمدنهای شرقی، غربی و نزدیکی به فلات مرکزی، فراهم بودن مواد اولیه و معادن غنی آهن و مس است.

با توجه به شواهد و مدارک به دست آمده به طور قطع اعلام تاریخ دقیق و مشخص پیرامون زمان شروع این صنعت در استان زنجان مقدور نیست، قدیمی‌ترین چاقوی به دست آمده از مجموعه‌ مرد نمکی در معدن نمک چهرآباد " روستای حمزه‌لو " متعلق به هیجده قرن پیش است.

این چاقو دارای دسته‌ ای از شاخ بز است و طول آن 11 سانتی ‌متر که با استفاده از دو میخ پرچ به تیغه‌ای متصل شده که طول تیغه 8.5 سانتی‌متر اندازه‌ گیری می شود.  غلاف آن از جنس چرم بوده و با بندی از جنس چرم به لباس وی متصل بوده است، طول غلاف 15.5 سانتی ‌متر است در عرض آن شکافی تعبیه شده که احتمالاً وسیله‌ ای شبیه گوش‌ پاک‌کن یا نوعی سنجاق در آن جاسازی شده است.

چاقوی مزبور را می توان به عنوان اولین و قدیمی‌ترین سند موثق به دست آمده در خصوص صنعت چاقوسازی زنجان نام برد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۸۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۷۶ طرح عمرانی شهری زنجان در دولت سیزدهم اجرا شد

سعید خلجی روز چهارشنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت مردمی سیزدهم نگاه دولت بر حل مسائل شهری و کمک در این حوزه بوده است، اظهار داشت: طی ۲.۵ سال گذشته ناوگان عمومی شهر زنجان با نگاه حمایتی دولت نوسازی شد در حالیکه در ۱۰ سال گذشته چنین کمکی نشده بود و با کارهای انجام گرفته ۲۴ دستگاه سنگین تحویل شهرداری‌ها شد.

وی گفت:سرانه بودجه شهری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برابر با ۳۶۰ درصد افزایش یافته و ۹۴ میلیون‌ متر مربع به فضای سبز شهری اضافه شده که یکی از موفقیت‌های شهرداری های استان همین موضوع است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان گفت: بیش از ۴۵۴ هزار تن آسفالت در سطح شهرهای استان آسفالت‌ریزی شده است که بیش از ۸۰ درصد آمار متعلق به شهر زنجان بوده و این امر کام مردم شهر را شیرین کرده است.

وی به ارزیابی عملکرد شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۱۱۳ عضو شورای شهر استان در ۲۱ شهر فعالیت می کنند در حالیکه در ارزیابی ها، شورای اسلامی شهر زنجان به عنوان شورای برتر انتخاب شد.

این مسوول با تاکید بر اینکه خدمات این نهاد در بسیاری از موارد به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است، ادامه داد: در زمان حاضر شهر زنجان ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که به همت شهردار و اعضای شورا تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده است.

خلجی اضافه کرد: طبق ماده ۶۸ قانون شهرداری و شورا باید ۴۰ درصد مجموع درآمد آنها در بخش عمرانی استفاده شود اما در شهر زنجان ۶۰ درصد بودجه‌ در این محل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان با بیان اینکه بیش از ۹۱ درصد مصوبات شورای شهر زنجان مصوب و اجرا شده است، گفت: تاکنون مصوبات مشکل‌داری را در شهر شاهد نبودیم و در شورای اسلامی شهر زنجان بدون هیچ حاشیه‌ای و وابستگی با تمام قدرت، اقدامات لازم در خصوص مسائل شهری انجام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان زنجان